استثمارات خليجية ضخمة في شمال أفريقيا ليبيا تخطط للتحول الى بلد سياحي بحلول 2018 أفاد تقرير شركة «تعمير القابضة» أن الازدهار العمراني والحضري الذي شهدته دول الخليج في السنوات الماضية «دفع بالمستثمرين إلى استكشاف مناطق جديدة تلبية للطلب الكبير من سكان هذه المناطق التي لا تزال تعتبر «أرضاً بكراً» مثل اليمن وليبيا وبقية دول المغرب العربي.
أشار التقرير الى أن الاستثمار في التطوير العقاري في مناطق واعدة مثل دبي «أثبت جدواه كفرصة استثمارية أنتجت عائدات مجزية على المستثمرين والمطورين في الإمارات وبقية دول الخليج، إلا أن الحس الاستثماري يحتم على الشركات والمطورين التوسع نحو مناطق جغرافية جديدة، توفر فرصاً استثمارية مستقبلية لهذه الشركات». واعتبر أن دولاً مثل ليبيا، كغيرها من بلدان المغرب العربي، التي «تحتاج بسرعة إلى عشرات الآلاف من الوحدات السكنية لتلبية الطلب المتنامي من السكان، باتت من أكثر المناطق التي تشكل فرصاً استثمارية مناسبة للشركات والمستثمرين. وقدرت مصادر ليبية أن الجماهيرية تحتاج إلى 200 ألف وحدة سكنية حتى عام 2010».
ولفت التقرير الى أن ليبيا، التي تقدر عائدات مبيعات النفط فيها بنحو 30 بليون دولار، خصصت 20 بليون دولار للإنفاق على الأشغال العامة، بما فيه الإنفاق على بناء المساكن والعقارات الأخرى. وأوجد ذلك حالاً من التسابق بين الشركات للفوز بهذه العقود، خصوصاً بعد سلسلة من الإصلاحات تبنتها القيادة الليبية، وبروز نهج الانفتاح الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات بعدما أعلنت الحكومة الليبية خطط التخصيص الهادفة الى الانتقال نحو اقتصاد أكثر تحرراً وانفتاحاً».
وأعلن التقرير أن ليبيا «سجلت زيادة ملحوظة في تدفق الاستثمارات الأجنبية منذ بدء العمل على تحرير القوانين الخاصة بالاستثمارات الأجنبية. كما اتخذت الدولة خطوات فعلية لدعم قطاعات اقتصادية أخرى مثل القطاعين العقاري والسياحي للتخفيف من اعتماد البلاد على القطاع النفطي».
وبهدف تنويع المنتج الاستثماري، أشار التقرير الى أن شركات خليجية متخصصة بالتطوير العقاري «اتجهت إلى ضخ استثمارات كبيرة في دول شمال أفريقيا، التي تُعتبر واعدة ومرشحة للنمو في مختلف القطاعات». وتوقع أن «تقدم عائدات جيدة على المديين المتوسط والطويل». وقدر خبراء حجم الاستثمارات الخليجية في منطقة شمال أفريقيا «بما يزيد على 50 بليون دولار، وتأتي في مقدمها الاستثمارات الإماراتية، بعدما أعلنت شركة «إعمار» العقارية عن مشاريع ضخمة في هذه المنطقة تتجاوز قيمتها 40 بليون دولار، إضافة إلى مشروع كانت أطلقته شركة «تعمير القابضة» في ليبيا، وهو عبارة عن مدينة متكاملة تضم مناطق سكنية، وأحياء تجارية ومراكز للأعمال والنشاطات الاقتصادية ومرافق سياحية».
وأعلنت شركة «تعمير القابضة» عن مشروعها في ليبيا بقيمة استثمارية تتجاوز 26 بليون دينار ليبي (20 بليون دولار). ويمثل هذا المشروع أكبر استثمار خليجي في منطقة المغرب العربي، وأكبر استثمار عربي في ليبيا. ويندرج هذا المشروع الضخم في سياق التطور المطرد الذي تشهده ليبيا، وبما يتوافق مع الرؤية المستقبلية التي تطمح الحكومة الليبية الى توفيرها للشعب الليبي. وتتولى «تعمير» دور المطور الرئيس لهذا المشروع الطموح من خلال شراكة استراتيجية تتجسد في شركة التطوير العقاري (تطوير)، وهي شركة مساهمة تضم شركة «تعمير» الدولية، وصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي وتدعمها الحكومة الليبية.
ويقع المشروع في منطقة الوادي الشرقي على أطراف العاصمة طرابلس، على مساحة تزيد على 40 كيلومتراً مربعاً، ويميزها شاطئ يعد من أكثر الشواطئ جمالاً على ساحل البحر الأبيض المتوسط. والمشروع هو عبارة عن مدينة متكاملة تضم مساكن وأحياء تجارية ومراكز للأعمال ومرافق سياحية، تتوافر فيها المرافق الخدمية من مدارس وجامعات ومستشفيات وحدائق وملاعب، إضافة إلى المراكز الترفيهية والنوادي والصالات الرياضية، التي ستخدم عند اكتمالها قاعدة سكانية تتجاوز نصف مليون نسمة. كما سيتميز المشروع ببنية تحتية متطورة تتناسب وحجم المشروع ورؤيته المستقبلية.
وكشف التقرير أن ليبيا «تشهد نشاطاً عقارياً لافتاً كغيرها من دول المنطقة تلبية للطلب على المساكن والمرافق الأخرى»، وكشف الطلب على البناء والتشييد نقصاً واضحاً في الإسمنت، وأشارت مصادر صحافية الى أن قيمة المشاريع الاستثمارية السياحية المتعاقد على تنفيذها في ليبيا بلغت 4.8 بليون دينار ليبي (3.55 بليون دولار)». وأشار تقرير أصدرته هيئة السياحة الليبية إلى أن ليبيا «تمكنت من استقطاب 73 مستثمراً ليبياً وأجنبياً لتنفيذ مشاريع استثمارية سياحية في البلاد». ولفتت المصادر السياحية الليبية الى أن لديها 50 موقعاً بات جاهزاً على طول الساحل الليبي للاستثمار السياحي بفرص متساوية ما بين الليبيين والأجانب». وكشفت مصادر في قطاع السياحة الليبي أن الجماهيرية «استطاعت استقطاب 125 ألف سائح خلال العام الماضي».
وأوضح تقرير «تعمير» أن ليبيا «تسعى من خلال عدد من الخطط السياحية إلى تحويل شواطئها ومدنها وصحاريها إلى منتجعات سياحية تستقطب الملايين من السياح سنوياً. إلا أن مصادر ليبية رسمية تشير إلى أن البنى التحتية لهذا القطاع ما زالت تحتاج إلى تطوير، خصوصاً على مستوى عدد الغرف الفندقية إذ لا يزيد عدد الملائم منها للسياح على 2000 غرفة من أصل 12 ألف غرفة متنوعة المستويات. كما يمكن الاستفادة من 500 مطعم فقط من أصل 7 آلاف مطعم في أرجاء البلاد». وأوضح أن الخطة السياحية المستقبلية، التي أعدتها ليبيا وتمتد حتى عام 2018 «تركز على مختلف أنواع السياحة التي يحبذها الأجانب».
أشار التقرير الى أن الاستثمار في التطوير العقاري في مناطق واعدة مثل دبي «أثبت جدواه كفرصة استثمارية أنتجت عائدات مجزية على المستثمرين والمطورين في الإمارات وبقية دول الخليج، إلا أن الحس الاستثماري يحتم على الشركات والمطورين التوسع نحو مناطق جغرافية جديدة، توفر فرصاً استثمارية مستقبلية لهذه الشركات». واعتبر أن دولاً مثل ليبيا، كغيرها من بلدان المغرب العربي، التي «تحتاج بسرعة إلى عشرات الآلاف من الوحدات السكنية لتلبية الطلب المتنامي من السكان، باتت من أكثر المناطق التي تشكل فرصاً استثمارية مناسبة للشركات والمستثمرين. وقدرت مصادر ليبية أن الجماهيرية تحتاج إلى 200 ألف وحدة سكنية حتى عام 2010».
ولفت التقرير الى أن ليبيا، التي تقدر عائدات مبيعات النفط فيها بنحو 30 بليون دولار، خصصت 20 بليون دولار للإنفاق على الأشغال العامة، بما فيه الإنفاق على بناء المساكن والعقارات الأخرى. وأوجد ذلك حالاً من التسابق بين الشركات للفوز بهذه العقود، خصوصاً بعد سلسلة من الإصلاحات تبنتها القيادة الليبية، وبروز نهج الانفتاح الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات بعدما أعلنت الحكومة الليبية خطط التخصيص الهادفة الى الانتقال نحو اقتصاد أكثر تحرراً وانفتاحاً».
وأعلن التقرير أن ليبيا «سجلت زيادة ملحوظة في تدفق الاستثمارات الأجنبية منذ بدء العمل على تحرير القوانين الخاصة بالاستثمارات الأجنبية. كما اتخذت الدولة خطوات فعلية لدعم قطاعات اقتصادية أخرى مثل القطاعين العقاري والسياحي للتخفيف من اعتماد البلاد على القطاع النفطي».
وبهدف تنويع المنتج الاستثماري، أشار التقرير الى أن شركات خليجية متخصصة بالتطوير العقاري «اتجهت إلى ضخ استثمارات كبيرة في دول شمال أفريقيا، التي تُعتبر واعدة ومرشحة للنمو في مختلف القطاعات». وتوقع أن «تقدم عائدات جيدة على المديين المتوسط والطويل». وقدر خبراء حجم الاستثمارات الخليجية في منطقة شمال أفريقيا «بما يزيد على 50 بليون دولار، وتأتي في مقدمها الاستثمارات الإماراتية، بعدما أعلنت شركة «إعمار» العقارية عن مشاريع ضخمة في هذه المنطقة تتجاوز قيمتها 40 بليون دولار، إضافة إلى مشروع كانت أطلقته شركة «تعمير القابضة» في ليبيا، وهو عبارة عن مدينة متكاملة تضم مناطق سكنية، وأحياء تجارية ومراكز للأعمال والنشاطات الاقتصادية ومرافق سياحية».
وأعلنت شركة «تعمير القابضة» عن مشروعها في ليبيا بقيمة استثمارية تتجاوز 26 بليون دينار ليبي (20 بليون دولار). ويمثل هذا المشروع أكبر استثمار خليجي في منطقة المغرب العربي، وأكبر استثمار عربي في ليبيا. ويندرج هذا المشروع الضخم في سياق التطور المطرد الذي تشهده ليبيا، وبما يتوافق مع الرؤية المستقبلية التي تطمح الحكومة الليبية الى توفيرها للشعب الليبي. وتتولى «تعمير» دور المطور الرئيس لهذا المشروع الطموح من خلال شراكة استراتيجية تتجسد في شركة التطوير العقاري (تطوير)، وهي شركة مساهمة تضم شركة «تعمير» الدولية، وصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي وتدعمها الحكومة الليبية.
ويقع المشروع في منطقة الوادي الشرقي على أطراف العاصمة طرابلس، على مساحة تزيد على 40 كيلومتراً مربعاً، ويميزها شاطئ يعد من أكثر الشواطئ جمالاً على ساحل البحر الأبيض المتوسط. والمشروع هو عبارة عن مدينة متكاملة تضم مساكن وأحياء تجارية ومراكز للأعمال ومرافق سياحية، تتوافر فيها المرافق الخدمية من مدارس وجامعات ومستشفيات وحدائق وملاعب، إضافة إلى المراكز الترفيهية والنوادي والصالات الرياضية، التي ستخدم عند اكتمالها قاعدة سكانية تتجاوز نصف مليون نسمة. كما سيتميز المشروع ببنية تحتية متطورة تتناسب وحجم المشروع ورؤيته المستقبلية.
وكشف التقرير أن ليبيا «تشهد نشاطاً عقارياً لافتاً كغيرها من دول المنطقة تلبية للطلب على المساكن والمرافق الأخرى»، وكشف الطلب على البناء والتشييد نقصاً واضحاً في الإسمنت، وأشارت مصادر صحافية الى أن قيمة المشاريع الاستثمارية السياحية المتعاقد على تنفيذها في ليبيا بلغت 4.8 بليون دينار ليبي (3.55 بليون دولار)». وأشار تقرير أصدرته هيئة السياحة الليبية إلى أن ليبيا «تمكنت من استقطاب 73 مستثمراً ليبياً وأجنبياً لتنفيذ مشاريع استثمارية سياحية في البلاد». ولفتت المصادر السياحية الليبية الى أن لديها 50 موقعاً بات جاهزاً على طول الساحل الليبي للاستثمار السياحي بفرص متساوية ما بين الليبيين والأجانب». وكشفت مصادر في قطاع السياحة الليبي أن الجماهيرية «استطاعت استقطاب 125 ألف سائح خلال العام الماضي».
وأوضح تقرير «تعمير» أن ليبيا «تسعى من خلال عدد من الخطط السياحية إلى تحويل شواطئها ومدنها وصحاريها إلى منتجعات سياحية تستقطب الملايين من السياح سنوياً. إلا أن مصادر ليبية رسمية تشير إلى أن البنى التحتية لهذا القطاع ما زالت تحتاج إلى تطوير، خصوصاً على مستوى عدد الغرف الفندقية إذ لا يزيد عدد الملائم منها للسياح على 2000 غرفة من أصل 12 ألف غرفة متنوعة المستويات. كما يمكن الاستفادة من 500 مطعم فقط من أصل 7 آلاف مطعم في أرجاء البلاد». وأوضح أن الخطة السياحية المستقبلية، التي أعدتها ليبيا وتمتد حتى عام 2018 «تركز على مختلف أنواع السياحة التي يحبذها الأجانب».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق