الساكتة والمسكوتة

لكي نفهم أسباب «محرقة ليساسفة» من المفيد أن نعود إلى بعض وثائق الأرشيف، فالذي يعتقد أن أسبابها حديثة ربما كان مخطئا، لأن هذه القنبلة، وقنابل كثيرة غيرها، برمج توقيت انفجارها قبل سنوات. في 31 دجنبر من سنة 1993 أرسل رفيق الحداوي وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية في حكومة كريم العمراني مراسلة وزارية إلى ديوان وزير العدل، يخبره فيها أنه بلغ إلى علمه أن بعض أعوان التفتيش التابعين لوزارته يتم استدعاؤهم من طرف دوائر الأمن الوطني لاستفسارهم (في الحقيقة استنطاقهم) حول مضمون بعض المحاضر التي يحررونها ضد المشغلين المخالفين لمقتضيات قانون الشغل. مع أن هؤلاء الموظفين لا يمارسون مهام التفتيش إلا بعد أدائهم لليمين القانوني. وطلب رفيق الحداوي من وزير العدل آنذاك أن يوجه دورية، إذا لم يجد في ذلك مانعا، لدوائر الأمن يشرح لهم فيها الصلاحيات التي يمنحها القانون لمفتشي الشغل. يجب أن نضع في حسابنا ونحن نعود خطوة في التاريخ إلى الخلف أن دوائر الأمن كانوا جميعهم يأتمرون بأوامر إدريس البصري، ولا أحد سواه. لذلك سينتظر وزير العدل، العلمي مشيشي الإدريسي، سنة كاملة لكي يقرر مراسلة المدير العام للأمن الوطني. بحيث سينهي إلى علمه في مراسلة تحت رقم (93/328) بأن وزير التشغيل بعث إليه بكتاب مفاده أن بعض دوائر الأمن تقوم باستدعاء مفتشي الشغل لاستفسارهم حول محتويات المحاضر التي ينجزونها، خارقين بذلك مقتضيات الظهير الشريف الذي ينص على الطابع السري لمحاضر مفتشي الشغل. ستمضي حكومة كريم العمراني، وستمضي حكومة الفيلالي، وستأتي حكومة جطو، التي تسلم فيها المنصوري، رئيس البرلمان الحالي، حقيبة وزير التشغيل والتكوين المهني. وهكذا نقرأ لوزير العدل عمر عزيمان رسالة موقعة بتاريخ 12 مارس من سنة 2002 أرسلها إلى السادة الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية يسألهم فيها حول ما وصله من كون المنصوري وزير التشغيل والتكوين المهني، لا يتوصل بمآل محاضر مخالفات وجنح الشغل المحررة من طرف الأعوان المكلفين بتفتيش المصانع والمعامل والشركات التابعين له، والتي يحيلونها بعد إنجازها على مكاتب وكلاء الملك ليقوموا باللازم. واليوم ونحن نتابع فصول مهزلة محاكمة المتهمين على خلفية «محرقة ليساسفة» نستحضر كل هذه المراسلات الوزارية التي تجمع، وعلى امتداد حكومات متعاقبة، على شيء واحد، وهو أن خرق سرية محاضر الشغل عملة رائجة في كثير من المدن، وأن دوائر الأمن تستدعي بعض مفتشي الشغل لاستنطاقهم حول طبيعة تقاريرهم المرفوعة إلى وكلاء الملك. ولعل المرء يفهم حدوث هذه التجاوزات في عهد إدريس البصري، الذي نرى اليوم كيف يعود بعض رجاله المتورطين معه في مثل هذه الجرائم إلى احتلال مناصب المسؤولية، لكن أن تستمر هذه الخروقات إلى اليوم، فهذا ما يعطي دليلا واضحا على أننا لازلنا لم نغادر النفق بعد، وأن وجبة «الساكتة والمسكوتة» التي ظل يقتات عليها بعض الفاسدين في الداخلية على عهد الصدر الأعظم لازالت توزع بالتساوي بين بعض أباطرة الحرس القديم الممسك بزمام أم الوزارات. عندما قررت النيابة العامة متابعة ثلاثة متهمين فقط على خلفية «محرقة ليساسفة» فهي بذلك تكون قد برأت سلسلة طويلة من المسؤولين الأمنيين والموظفين الكبار التابعين لوزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الشغل من المتابعة. هنا نجد في ما يقوله أعضاء بلجنة المساندة التي تشكلت لتقديم العون لضحايا المحرقة، من وجود نية لإقبار الملف، كثيرا من الصحة. فرئيس الدائرة الأمنية التي يوجد المعمل المحترق ضمن نفوذها، والذي أغمض عينه عن كل مخالفات صاحب المعمل القانونية، هو الذي قاد التحقيق في المحرقة. في الوقت الذي كان فيه رئيس الدائرة الأمنية نفسه يجب أن يكون عرضة للمساءلة القضائية. لأنه لو قام بعمله كما ينص على ذلك القانون لما استطاع صاحب المعمل أن يستهتر بأرواح عماله بكل تلك الخفة. خصوصا وأننا في المغرب نعرف أن عيون أعوان الداخلية لا تنام، وأن مجرد دق مسمار في الحائط يمكن أن يكلفك استدعاء من رئيس المقاطعة للاستفسار عن حجم المسمار، هل هو مسمار ستة أم مسمار عشرة، ولماذا دقه الآن وليس من قبل، إلى آخر الأسئلة البوليسية التافهة. لقد سقنا هذه المراسلات بين وزارات العدل والتشغيل في أكثر من ثلاث حكومات متعاقبة، لكي نوضح أن نفس السلوكيات البوليسية لازالت مستمرة. وأن مفتشي الشغل، النظيفين والنزيهين بينهم، لا يستطيعون جميعهم إنجاز مهمة التفتيش والمراقبة في ظروف عادية. ولعل الفائدة التي يجنيها بعض رؤساء الدوائر الأمنية من استدعاء مفتشي الشغل من أجل الاطلاع على فحوى تقاريرهم، هو استعمال هذه التقارير من أجل ابتزاز أرباب العمل الذين تخصهم هذ التقارير. ولعل بداية التحقيق الحقيقية في «محرقة ليساسفة» تبدأ من هنا بالضبط. أي من مسؤولية وزارة الداخلية فيما وقع. والغريب في مجريات هذا التحقيق هو أن الكولونيل الطويل القائد الجهوي للوقاية المدنية تم توقيفه وتعويضه بقائد جهوي آخر قادم من أكادير. وما دام الجنرال بن زيان قد اتخذ قرار توقيف قائده الجهوي بالدار البيضاء فلأنه اقتنع بمسؤولية هذا الأخير «التقصيرية» في «محرقة ليساسفة». والمنطقي في هذه الحالة أن يشمله التحقيق لتحديد مدى ضلوعه في الكارثة. لا الاكتفاء بإعفائه من مهامه بانتظار إرساله إلى جهة أخرى، يتابع فيها مهامه «التقصيرية» المعتادة. لقد رأى الجميع القوة الضاربة لوزارة الداخلية على عهد إدريس البصري عندما شنت حملتها التطهيرية القذرة ضد مستثمرين ورجال أعمال كانت عين البصري «محطوطة» عليهم من زمان. ورأينا كيف تم استغلال القانون بشكل بشع لضرب رأس المال تحت الحزام، وكيف تواطأ قضاة ووكلاء للملك مع البصري من أجل إرسال مدراء شركات منافسين لمدراء شركات آخرين إلى غياهب السجون بتهم ملفقة. ولعل العفورة الساعد الأيمن لإدريس البصري في تلك الحملة القذرة، والذي غادر السجن مؤخرا، لازال يتذكر كيف تحول الدور السفلي لإحدى المحاكم الموجودة في دائرة نفوذه إلى قبو لتعذيب المتهمين وانتزاع الاعترافات منهم قبل إرسالهم إلى الطابق العلوي حيث تتم محاكمتهم. لذلك فلا مجال اليوم لإخفاء الحقيقة عن الرأي العام بالاكتفاء بمتابعة ثلاثة متهمين في محرقة ذهب ضحيتها أكثر من ستين ضحية. لأن مسؤولية مصالح وزارة الداخلية واردة وبقوة. لكن، وبما أننا في المغرب، أجمل بلد في العالم، فإن الأمور تسير دائما بالمقلوب. حتى التعليمات الملكية الصارمة يتم تطبيقها بالمقلوب. وقد علق أحد الظرفاء ساخرا بأن الجميع كان ينتظر توقيف القناة الأولى أو الثانية عن البث بسبب تقصيرهما الفادح في تغطية «المحرقة» وتفضيل القناتين للرقص والغناء طيلة سهرة السبت، فإذا بالجميع يكتشف أن نشرة المغرب العربي بقناة الجزيرة التي غطت الكارثة بتفاصيلها وفي وقتها هي التي تم توقيفها عن البث. وإذا كنت في المغرب فلا تستغرب.

الأزمنة الرديئة

أتذكر الآن عندما قلت لأحد الزملاء الأجانب مفتخرا بأن المغرب يعيش انفتاحا إعلاميا غير مسبوق، فنصحني الزميل بألا أكون متفائلا أكثر من اللازم وقال «لا تستعجل، ستأتي الأزمنة الرديئة». وأعتقد أن الأزمنة الرديئة قد بدأت بالفعل. وأنا متأكد من أن الحرس القديم الذي وجد نفسه خلال السنوات الأخيرة مضطرا للتراجع داخل خنادقه بعد أن اشتد الخناق على رجالات إدريس البصري وحوصروا في الوزارات والإدارات العمومية التي كانوا يعيثون فيها فسادا، يحتفلون اليوم بعودتهم المظفرة إلى الواجهة. فقد أقنعوا الماسكين بزمام الأمور بأن حكاية «الانفتاح الإعلامي» و«حرية التعبير» ليست سوى «ضصارة» على المخزن. وإذا استمر المغرب في التساهل مع هؤلاء «الضاصرين» سيأتي يوم يجد فيه المخزن أن هيبته ذهبت أدراج الرياح. يجب أن نقرأ الأحداث الأخيرة التي شهدها المغرب ضد الصحافيين والحقوقيين ودعاة حرية التعبير عموما قراءة واضحة حتى نفهم الرسالة التي يود أقطاب الحرس القديم إيصالها إلى من يعنيهم الأمر. وأعتقد أنه لم يكن اعتباطيا تعيين رجل اسمه حفيظ بنهاشم على رأس إدارة السجون في هذه الظروف التي يجتازها المغرب بالضبط. فالرجل اشتغل لسنوات طويلة في ديوان وزير الداخلية الأسبق إدريس البصري، وعاش إلى جانبه أبشع سنوات القمع ضد المغاربة. ولعل بنهاشم، الشرطي السابق الذي كان ينظم المرور بصفارته في شارع محمد الخامس بالرباط سنوات السبعينات، قبل أن ينتبه إليه البصري بعد إشرافه على الفرقة التي كانت مكلفة بالتحقيق في أطنان الكوكايين التي وصلت بداية التسعينات إلى شواطئ الدار البيضاء والجديدة بعد أن تخلص منها مهربون دوليون في عرض المحيط، يعرف بفضل تدرجه في مناصب الإدارة العامة للأمن الوطني أن الفترة التي قضاها إلى جانب البصري هي الفترة السوداء ذاتها التي يحاول المغاربة منذ سنوات طي صفحتها إلى الأبد. لكن يبدو أن هناك من يصر على تقليب صفحات هذا الكتاب الأسود للاستفادة من تجارب وقصص بعض «أبطاله» في تسيير دواليب الحكم. وبغض النظر عن تكليف الساعد الأيمن لإدريس البصري بتدبير شؤون حوالي ستين ألف مغربي موزعين على سجون المملكة، فإن ما يقلق فعلا الأجيال الجديدة من الأطر ورجالات الدولة المهيئين هو هذا اللجوء الغريب لخدمات رجل بلغ من العمر أربعا وسبعين سنة، كان الأجدر به أن يذهب ليستريح. وكأن بطون الأمهات المغربيات طيلة كل هذه السنوات لم تلد رجالا درسوا ونالوا درجات عالية من الجامعات المغربية والدولية يستحقون أن يسيروا شؤون بلدهم، مكان هؤلاء الموظفين الذين ينتمون إلى زمن آخر وعهد آخر، والأكثر من ذلك أنهم وصلوا سن التقاعد. ولعل الذين اقترحوا اسم بنهاشم لرئاسة مديرية السجون، أغفلوا إحدى أهم النقط التي أشارت إليها توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة التي وضعها الراحل بنزكري، وهي أن الذين شاركوا أو تورطوا في ملفات لها علاقة بسنوات الرصاص يجب ألا يتحملوا مسؤولية عمومية أو رسمية في المستقبل. يعني أن المصالحة إذا كانت تقتضي عدم متابعة الجلادين أمام القضاء من طرف الضحايا، فعلى الأقل يجب على هؤلاء الجلادين ومساعديهم أن يتحلوا بشيء من الكبرياء وأن «يغبرو وجوههم» حتى لا ينغصوا على المغاربة حياتهم الجديدة. وربما لهذا السبب بالضبط استغربت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تعيين بنهاشم رغم اتهامها له بتورطه في ملف الانتهاكات الجسيمة ضد حقوق الإنسان. وليس بنهاشم وحده من عاد من سنوات الرصاص لكي يذكرنا بحقبة نحاول جميعا نسيانها، بل هناك حرس قديم بكامله يحرك فيالقه لكي يدك قلاع حرية التعبير والانفتاح الإعلامي الذي انخرط فيه المغرب منذ جلوس الملك محمد السادس على العرش. إننا نفهم أن مصالح هذا الحرس القديم أصبحت مهددة بسبب كل هذه الخطوط التحريرية الجديدة التي أصبحت تتميز بالجرأة على اقتحام المواضيع والمؤسسات الأكثر انغلاقا. ونفهم حجم التأثير الذي يمارسه هذا الحرس على دوائر صناع القرار السياسي والاقتصادي. ونفهم أن مصلحة هذا الحرس القديم هي أن تعود حرية التعبير في المغرب إلى الوراء، وذلك بعرقلة صدور قانون للصحافة يعطي الصحافيين المغاربة حريات أوسع وصلاحيات أكبر في مراقبة طرق صرف المال العام وممارسة سلطتهم الرابعة بعيدا عن المضايقات القضائية والتحرشات المالية والاعتداءات الجسدية. ولعل الوالي محيي الدين أمزازي الجاثم بكل ثقله على ملف الصحافة في وزارة الداخلية يعرف أكثر من غيره عمن نتحدث. وإذا كان لا يعرف فما عليه سوى أن يسأل صديقه الحميم لديدي الكاتب العام لوزارة العدل الذي يلعب معه يوميا لعبة ورق «التوتي» بنادي الأعمال الاجتماعية لموظفي وقضاة العدل بحي السويسي بالرباط، رغم مرور أكثر من شهر على فرار سجناء السلفية الجهادية من سجن القنيطرة الذي كان تابعا له. كان الجميع ينتظر بعد فرار تاجر المخدرات الشهير وبعده تسعة من معتقلي السلفية الجهادية أن تتم محاسبة الكاتب العام لوزارة العدل، ولم لا عزله من مهامه بسبب مسؤوليته المباشرة فيما وقع. فإذا بنا نكتشف أن المحاسبة لم تطل حتى مدير السجن، الذي يقول دائما أنه لا ينفذ سوى تعليمات لديدي. فالمحاسبة عندنا في المغرب تشمل صغار الموظفين فقط دون كبارهم. ولعل ما يحدث اليوم لموظفين في السلالم الدنيا يشتغلون في مقاطعات وعمالات بالدار البيضاء من استنطاق يومي بحثا عن مسؤوليتهم المباشرة في محرقة معمل ليساسفة، خير دليل على أن الحرس القديم لازال يعيد إنتاج نفس السياسة القديمة القائمة على إخفاء الحقائق عن الرأي العام، بالتستر على المسؤولين الحقيقيين وتقديم أكباش فداء على مذبح العدالة. إن الوالي أمزازي الذي ظهر اسمه في تقرير المجلس الجهوي للحسابات الذي سهر على إنجازه ثلاثة قضاة، كأحد المستفيدين، إلى جانب موظفين آخرين في الاستعلامات العامة، من رصيد تسع ساعات شهرية مجانية من الهاتف، يعطينا فعلا صورة مصغرة عن نوع المصالح التي يحرص على حمايتها بعض الموظفين الكبار. فبأي حق يستفيد والي تابع لوزارة الداخلية من تعبئة هاتف مجاني على حساب ميزانية مجلس المدينة التي تخرج من جيوب دافعي الضرائب. ولعل المثير للسخرية في هذا التقرير هو أن أول من يتوصل به بعد إنجازه هو أمزازي نفسه في وزارة الداخلية. ولكم أن تتصوروا كيف سيسهر موظف يتوصل بتقرير يشير إلى اسمه كأحد المتورطين في استغلال المال العام على تطبيق ما جاء في هذا التقرير. على الحرس القديم في الداخلية والعدل أن يعلموا أن مستقبل المغرب ومصيره أهم من مستقبل ومصير مصالحهم ومصير عائلاتهم الصغيرة. ولذلك فمصلحة المغرب ليست في الرجوع بنا إلى الخلف ومحاولة تكميم أفوه الصحافيين والحقوقيين، وإنما في توسيع هامش الحرية وتوفير الكرامة للجميع. وكما يطلب الناطق الرسمي باسم الحكومة من الصحافيين ألا يكونوا فوق القضاء، فكذلك على سعادة الوزير الشيوعي السابق أن يقول لهذا الحرس القديم ألا يضع نفسه فوق القضاء. فلا يعقل أن تظهر بين يوم وآخر مقابر جماعية تؤوي جثث مغاربة قتلوا غدرا بالرصاص في الشوارع ولا نرى أي مسؤول شارك في إعطاء الأوامر بقتل المواطنين وطمرهم في الحفر الجماعية يساق إلى التحقيق. وكأن كل هؤلاء الضحايا ماتوا بالصدفة بمحض إرادتهم. إن فلسفة المصالحة تقتضي أن يقلب الجميع الصفحة وأن يتجه الجميع نحو المستقبل، أما إذا كان هناك حرس قديم يريد الرجوع إلى الخلف، فإن هذه العودة لن تتم دون أن تقلب معها صفحة الماضي الذي تسببوا في مواجعه. آنذاك سنعود إلى نقطة الصفر، وسنبدأ الحكاية من جديد. فهل نحن مستعدون لسماع كل شيء...

جريدة المساء وشرف الناظوريين

طلعت علينا جريدة المساء قبلأيام في مدينة الناظور بمقال لكاتبه يوسف ججيلي يتساءل عن كيفية وصول مدينة الناظور الى المرتبة الثانية من حيث الودائع البنكية بعد مدينة الدارالبيضاء بمعدل اربعة عشر مليار درهم الى حدود شهر فبراير؟ وبعد ذلك يوضح ان المال من عائدات المخدرات التي تزدهر تجارتها في مدينة الناظور ويضيف لو كانت مثلا هذه الاموال من التحويلات التي يقوم بها افراد الجالية المغربية لوجدنا ان اكادير في المرتبة الثانية بعد الدار البيضاء لان ابناءها الاكثر هجرة مغربيا.
طيب الناظوريون لا ينكرون بتاتا ان من بينهم تجار مخدرات فاباطرة المخدرات موجودين في السعودية الدولة الاكثر تشددا فبالاحرى الناظور او مدن اخرى من المغرب.
لكني لا افهم لما تقوم المساء بحجب الشمس بالغربال هذا اولا حيث ان المخدرات موجودة في كل مناطق المغرب وما يهرب من مدن اخرى ويمر دون ان يلقى عليه القبض اكبر من الكيلوغرامات التي نراها عبر شاشات التلفزة .
وما لا استطيع فهمه بتاتا هو لما كل هذا الحقد ضد الريفيين والامازيغ عموما من طرف المساء حيث انها اصبحت تخصص جزءا من صفحاتها لضرب الامازيغيين؟
الجواب يحتمل عدة اوجه لكن الوجه الاقرب للحقيقة هو ان السيد نيني قد المته ضربة الاستاذ محمد بودهن في جريدة تاويزا ويود ان يعيد الصفعة لكن لمن هذه المرة؟؟ لجميع الناظوريين عبر تشويههم والصاق تهمة المخدرات بهم واعادتهم الى عصر مضى وشخصيا ارى ان المساء في هذه النقطة تذهب ضد التوجهات الملكية حيث ان جلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده يود رفع يد التهميش عن المنطقة وفك العزلة عنها وتنظيفها من السلطة الفاسدة واباطرة المخدرات الذي شوهوا لسنوات سمعة الريفيين الرجال الاحرار لكن المساء تريد اعادة كل العنصرية البائدة وتحريك الضغائن عبر اعادة تهمة المخدرات الى الناظوريين جميعا كانه ليس بهم رجال شرفاء بتاتا فقط المدن الاخرى من تحوي بين اسوارها الشرفاء.
اذا كان نواب وكيل الملك بالقصر الكبر قد غرموا الجريدة بستة ملايين درهم فيا ترى ما هو مقدار الغرامة الواجب اداءها لرد الاعتبار للناظوريين الذين يتعدى عددهم المائتا الف هذا داخل المدينة؟؟
طبعا كرامة وشرف الناظوريين لا يقاس بالاموال لان الناظوريين الشرفاء الذين وضعتهم جريدة المساء في خانة المشبوهين واتهمتهم ظلما وعدوانا لن يقبلوا اموال جريدة المساء بل ان الجريدة ان كانت محتاجة الى مساندة في محنتها وفتحت حسابا بنكيا لجمع التبرعات لدفع الستمائة مليون سنتيم سيكون ابناء الريف اول من يساهم فالكرم شيمتهم والعفو عند المقدرة طبعهم.
قبل ان انهي كلامي اود ان اقول لجريدة المساء كيف انها تقبل ان تخلط الاموال الحرام مع الحلال اذا كانت مقتنعة حقا بكل ما تكتبه في صفحاتها لاني حين استيقظ صباحا اجدها في المكتبات هنا في الناظور بالالاف وفي المساء اجدها قد بيعت ومادامت اموال الناظوريين مشبوهة وكلها من المخدرات فلما تقبل جريدة نزيهة لا تقبل اشهارات الخمور تقبل على نفسها ان تقبض اموال المخدرات؟؟
واخيرا اقول للسيد نيني الناظوريون عانوا دائما من خلال التهميش ووصفهم بابشع النعوت لكن جلالة الملك نصره الله قاطع الماضي وفتح مع الريفيين صفحة جديدة فان كنت انت يا سيدي تريد التوجه ضد التوجهات الملكية فلا تخرج لها عوجا واخرج لها من بابها الاوسع ان كانت هناك مصداقية كما كنا نعرفها.

ابحث عن الخطأ

لم نكن نعرف أن أحمد حرزني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، «قلبو عامر» على الصحافة والصحافيين، إلا عندما سمعناه يتدخل في ندوة نظمها مجلسه الموقر حول «قانون الصحافة بين المعايير الدولية والتشريعات الوطنية». ومن خلال تدخله الغاضب في الندوة عبر عن خجله من صحافة بلاده التي لم تكن في المستوى لأنها لم تساند الموقف الرسمي للمغرب الذي ذهب إلى جنيف لاجتياز امتحان حقوق الإنسان. كما عبر عن خجله من موقف بعض جمعيات المجتمع المدني التي ذهبت إلى جنيف وشوشت على تلك الصورة الجميلة التي رسمها الوفد الرسمي لحقوق الإنسان في المغرب أمام الأجانب. ومن خلال «خرجة» حرزني الأخيرة نتعرف على مفهوم جديد للصحافة يجب أن تدرجه معاهد التكوين الإعلامي ضمن المواد التي تدرسها للطلبة. فالصحافة حسب حرزني يجب أن تتحدث عن المنجزات لكي ترفع معنويات الشعب. بمعنى أننا نحن معشر الصحافيين تنتظرنا مهمة جسيمة في هذه البلاد، وهي «هزان المورال» للمغاربة. يعني أن هناك من يتكفل بإنزال معنويات المغاربة إلى الحضيض وعلينا نحن الصحافيين أن نقوم بواجبنا وأن نرفعها إلى الأعلى. والواضح أن المطلوب، إذا كان عقلي ينفعني، ليس هو أن «نهز المورال» للمغاربة بذكرنا للمنجزات الباهرة التي تتحقق في المغرب، وإنما المطلوب منا حسب حرزني هو أن «نهز الهبال» لبعض الذين أصبحوا يجدون في الصحافة والصحافيين ذلك الحائط القصير الذي يسهل القفز فوقه عندما يفشلون في القفز فوق الحيطان العالية. عندما يقول حرزني أن الصحافي يبقى مواطنا وأنه ليس فوق القانون، ينسى أنه ليس الصحافي الذي يريد أن يكون مواطنا فوق العادة وفوق القانون، وإنما أشخاص آخرون يعرفهم حرزني جيدا، وليست لديه الجرأة لكي يسميهم بأسمائهم التي يحفظها عن ظهر قلب ويقرؤها يوميا في تقارير ضحايا سنوات الرصاص التي توجد في رفوف أرشيف هيئة الإنصاف والمصالحة والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الذي يرأسه. نحن كصحافيين مغاربة لم نقل في يوم من الأيام أننا مواطنون فوق العادة أو فوق القانون. أو أننا نريد قانونا يحمينا من المتابعات القانونية ويرفعنا إلى مصاف الوزراء الذين أصبحت مسطرة محاكمة أحدهم تشبه مسطرة تغيير دستور المملكة. كما أننا كصحافيين لسنا بحاجة إلى من يقدم لنا دروسا مجانية في «أداء مهمتنا بأمانة»، أو ضرورة احترام «أخلاقيات المهنة» في ما نقوم به، أو في الطريقة المثلى لتلميع صورة المغرب في الخارج. لا بد أن السيد حرزني، الذي أصابه الخجل من موقف صحافة بلاده وهو يراها تتحدث عن تعثر ملف حقوق الإنسان في المغرب، في الوقت الذي سمع فيه إطراء العديد من حكومات الدولة الأوربية المشاركة في مؤتمر جنيف، يريد منا كصحافيين أن نتحول جميعنا إلى ناطقين رسميين باسم الحكومة، نعدد منجزاتها ونحصي نجاحاتها (وكون غير كانت عندها شي نجاحات). كما أنه لا يستطيع أن ينكر أن الذين تغزلوا في المغرب ومدى احترامه لحقوق الإنسان في مؤتمر جنيف لم يكونوا صحافيين أوربيين، وإنما هيئات رسمية تمثل حكومات بلدانها. أما صحافة هذه البلدان الأوربية فتقول في ملف حقوق الإنسان في المغرب ما لا يقوله مالك في الخمر. وإذا كانت بعض الهيئات الحقوقية في السويد أو الدنمارك معجبة بالنموذج المغربي إلى هذا الحد، فنحن نقترح عليها أن تستبدل بلدانها الاسكندنافية وتأتي للعيش معنا في المغرب لكي تحتج مع المعطلين أمام البرلمان، ومع عائلات معتقلي بومالن دادس، ومواطني أزيلال الذين خرجوا احتجاجا ضد العطش، حتى تذوق هذه الهيئات الحقوقية معنا «خيزو محلاه». إن تصريح رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان حول المهمة الجديدة المطلوبة من الصحافة المغربية اليوم يبعث على القلق فعلا. فلأول مرة نرى رئيس مؤسسة حقوقية مفروض فيها الدفاع عن حرية التعبير، قضى 12 سنة سجنا بتهمة محاولة قلب النظام بالسلاح، يتفوق على وزير الداخلية الذي تشهد له محاكم المملكة بخلو سجله العدلي من أية سوابق سياسية على الإطلاق. ولعل المدهش اليوم في المغرب، هو أن هناك جهات تريد التغطية على الفشل الحكومي في تدبير قطاعاته الوزارية، ومداراة فشل الدولة في القطع مع ممارسات العهد البائد، بتقديم رقاب الصحافيين قرابين لهذا الفشل. وإذا أردنا أن نساير منطق حرزني ورؤيته لمهمة الصحافة في مغرب اليوم، فإننا نكتشف أنه يطلب في الواقع من الصحافيين المغاربة أن ينسوا كل ما تعلموه من مدارس الصحافة العالمية، من كون أن الصحافة سلطة رابعة مهمتها مراقبة طرق صرف المال العام وممارسة الرقابة على العمل الحكومي والبرلماني، وفضح المفسدين واللصوص وناهبي المال العام، وأن يكتفوا فقط بمواكبة الإنجازات الباهرة حتى يساهم الصحافيون في الرفع من معنويات الشعب. يعني أن حرزني يطلب منا في الواقع أن نتحول جميعنا إلى وكالة المغرب العربي للأنباء، وأن نسهر على إعطاء للشعب في جرائدنا منشطات حتى يقاوم حالة الخمول واليأس التي يتسبب له فيها من يديرون أموره. وشخصيا ما أستغرب له هو انزعاج السيد حرزني، ومن ينوب عن غضبهم، من صحيفتين أو ثلاث تنتقد واقع حقوق الإنسان في المغرب، مع أن الدولة والحكومة لديها جرائدها الحزبية والرسمية وشبه الرسمية التي تعد بالعشرات، كما أن لديها وكالة أنبائها وقنواتها التلفزيونية وإذاعاتها المنضوية تحت لواء القطب الإعلامي العمومي (المتجمد)، والتي لا تكف صباح مساء عن تدبيج (من الضوباج) مقالات الغزل في المنجزات والأوراش والمسار الحداثي الديمقراطي الذي يسير فيه المغرب. فما ضرها أن تكون هناك في المغرب جريدة أو اثنتان مصابتان بعمى الألوان وتريان فقط السواد في كل مكان. لكن الخطير في تصريحات حرزني ليس هو خجله من هذا النوع من الصحافة التي تشوه صورة المغرب، ولكن الخطير هو أن حرزني يريد أن يحمل الصحافة أخطاء غيرها. وهذا ما لا يجب السكوت عنه. فالصحافة ليست هي التي وضعت المغرب في مؤخرة ترتيب الدول على مستوى التنمية البشرية، والصحافة ليست هي التي أوصلت التعليم إلى الإفلاس، والصحافة ليست هي التي تسببت في وجود خمسين بالمائة من الأميين المغاربة في القرن الواحد والعشرين. وليست الصحافة هي التي تسببت في تراجع المغرب عشر نقط في لائحة الدول ذات الجاذبية السياحية. كما أنه ليست الصحافة هي من تسبب في تراجع المغرب معلوماتيا في التقرير الأخير الذي أصدره قبل أمس المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، حيث تراجع المغرب عربيا لكي يصبح في المرتبة 74، وتتفوق عليه في الترتيب مصر والأردن وسلطنة عمان وتونس. الصحافة يا سيد حرزني ليست هي التي تسببت في فرار تسعة سجناء مصنفين خطر من سجن قنيطرة. بل هي التي سارعت إلى إخبار الرأي العام بهذه الفضيحة، في الوقت الذي انتظر وزير العدل أسبوعا قبل أن يتحدث عنها في البرلمان. وليست الصحافة هي التي تسببت في سقوط عمارة المنال بالقنيطرة، بل هي التي كشفت المسؤولين عن سقوطها وطالبت بمحاكمتهم. وليس الصحافيون هم الذين سرقوا الملايير من صناديق الضمان الاجتماعي والقرض العقاري والسياحي والبنك الشعبي، بل اللصوص الكبار الذين يعرف حرزني، كما يعرف الجميع، أسماءهم. نخشى أن يفكر حرزني في إعادة مشروع الراحل محمد بوزوبع، الذي كان ينوي تأسيس خلية في وزارة العدل للتصدي للصحافيين الذين ينشرون التيئيس بكتاباتهم. لأن مثل هذه المشاريع هي التجسيد الأسمى للفكر الفاشي الذي يحارب التعددية في الأفكار والخطوط التحريرية للصحف. على حرزني أن يحمد الله لأن الصحافيين الذين يريد اليوم جعلهم يعبرون عن فكر أحادي، يلجؤون في التعبير عن آرائهم ومواقفهم إلى أقلام الرصاص فقط وليس إلى الرصاص كما كان يريد أن يصنع هو ورفاقه عندما كانوا يخططون لتطبيق مشاريعهم الانقلابية ضد نظام الحسن الثاني بالسلاح. فالصحافيون الذين يشتغلون بالمؤسسات التي يشعر حرزني بالخجل من كتاباتهم لا تتجاوز أعمارهم الثلاثين سنة، وأغلبهم في مثل عمره عندما أخذ الحافلة من الدار البيضاء نحو أكادير سنة 1972 لكي يتسلم مسدسا صدئا من أحدهم لم يتأخر في التبيلغ عنه فور تسليمه السلاح. فألقي عليه القبض والمسدس في جيبه، وانتهى في السجن إلى جانب أربعين من أعضاء خليته التي كان يسميها آنذاك «لنخدم الشعب». قبل أن يقضي 12 سنة في السجن ويخرج ويعترف بأنه كان مخطئا في حق المخزن، ويقرر لكي يكفر عن «مراهقته السياسية» تأسيس حركة «لنخدم المخزن»، ويشرع في توزيع شواهد حسن السيرة والسلوك على الجرائد والصحافيين اليوم. النظام الذي كان يخطط حرزني لقلبه لازال في مكانه، أقوى وأكثر انفتاحا من السابق. وأغلب جلادي حرزني ورفاقه لازالوا في وظائفهم، والذين تقاعدوا لازالوا يحتفظون بامتيازاتهم وأموالهم التي جمعوها خلال سنوات السيبة الأمنية. المغاربة لازالوا يهجرون بلدهم أكثر من ذي قبل، ويغيرون جنسيتهم بالآلاف تحسبا للمستقبل. الفقر تزداد رقعته أكثر من ذي قبل. الأغنياء يزدادون ثراء. الرشوة تعرف أزهى فتراتها. والبنك الدولي يقرع جرس الإنذار نفسه الذي قرعه في أواخر حكم الحسن الثاني. فما الذي تغير يا ترى. حرزني ربما. لذلك عليه أن ينظر إلى صوره القديمة وصورته الحالية ويلعب مع نفسه تلك اللعبة المسلية التي عنوانها «ابحث عن الخطأ». فحتما سيجده.