وقالت وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية في بيان لها :" إن هذا الإجراء يشمل كل مشتقات المواد النفطية، حيث أصبح سعر اللتر الواحد من البنزين الرفيع والخالي من الرصاص دينارا واحدا و320 مليما (نحو 1.118 دولار)، مقابل دينار و250 مليما (نحو 1.059 دولار) ".
وقالت السلطات التونسية وفقا لما جاء بجريدة "الجريدة" الكويتية " إنها اتخذت هذا الإجراء لاحتواء انعكاسات الارتفاع المتواصل لسعر النفط، الذي تجاوز عتبة 140 دولارا للبرميل الواحد، في حين أن التقديرات المعتمدة في ميزانية الدولة للعام الجاري ضبطت على أساس 75 دولارا للبرميل
الواحد ".
ووصفت الحكومة هذا الإجراء بـ "المحدود" لأنه يأخذ بعين الاعتبار المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن ولا يؤثر على القدرة التنافسية للمؤسسات، كما أنه لن يغطي سوى 20% تقريبا من تأثير ارتفاع الأسعار العالمية ".
كما اعتبرت السلطات التونسية هذا الإجراء ضروريا لأنه يساهم في التخفيف من انعكاسات ارتفاع أسعار المحروقات على التوازنات المالية والمسيرة التنموية للبلاد.
ولاحظت الحكومة أن قيمة ارتفاع أسعار المحروقات في الأسواق العالمية تجاوزت خلال الثلاثية الماضية حدود 36 دولارا للبرميل، حيث مر معدل سعر بترول البرنت من 104 دولارات للبرميل خلال شهر مارس الماضي إلى أكثر من 140 دولارا خلال شهر يونيو الماضي.
وأشارت الحكومة إلى أن هذا الارتفاع جعل حجم الدعم المباشر لميزانية الدولة يرتفع إلى مليار دينار (847 مليون دولار)، مقابل توقعات في حدود 400 مليون دينار (338.98 مليون دولار).
وكانت الحكومة التونسية لجأت إلى رفع أسعار المحروقات والغاز السائل في الثاني من شهر مارس الماضي، وذلك لتخفيف العبء على دعم الدولة للمحروقات .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق