وكانت مقترحات الحكومة تتضمن زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بنسبة 2.5 في المائة على مدى الأربع سنوات القادمة. وبالنسبة للوظيفة العمومية فإن الزيادة المقترحة تتراوح بين 300 درهم من السلم الأول إلى السلم السابع و320 درهم من بالنسبة للسلم الثامن و 360 درهم للسلم التاسع و 430 درهم للسلم العاشر و 4130 درهم للموظفين السامين. وستكون هذه الزيادة على مرحلتين: 50 في المائة في يوليو 2008 و 50 في المائة في يوليو 2009.
وفيما يتعلق بالضريبة على الدخل، اقترحت الحكومة خفضها بنقطتين في يناير 2009 من 42 في المائة إلى 40 في المائة وخفضها بنقطتين إضافيتين في 2011.
وبحسب الكاتب العام للاتحاد الديمقراطي للعمال نبير الأموي، فإن مقترحات الحكومة لا تتوافق مع مطالب اتحاده لتعويض ارتفاع كلفة المعيشة. وقال "لقد قدمنا للحكومة فرصة لتمثيلنا بعرض مناسب وعادل".
ويتفق معه ميلودي موخاريق عضو الكتابة العامة لاتحاد عمال المغرب :نحن نطلب من الحكومة أن تعيد النظر وتقترح إجراءات أكثر جرأة لضمان مواكبة العمال لارتفاع كلفة المعيشة". ويعتقد أن الحكومة توسع الهوة بين الفوارق في الأجور وتعمق بذلك الشرخ الاجتماعي.
ووصف الاتحاد العام المغربي للعمال سلسلة الإجراءات بأنها غير مُرضية وغير مناسبة بالنظر إلى تطلعات العمال.
وتؤكد الحكومة أنها تصرفت وفقا للميثاق الاجتماعي كما تواصل الدفاع عن موقفها. وأشار وزير الصناعة والتجارة أحمد رضا الشامي إلى أن مقترحات الحكومة قوية بالنظر إلى مختلف التوازنات التي يجب تحقيقها. "الميزانية المقترحة هي 14 مليار درهم، منها تسعة ملايير درهم تخص تخفيض الضريبة على الدخل. وهذا يعني مداخيل ضريبية أقل بالنسبة للدولة. كما تخصص خمسة ملايير درهم لرفع الأجور في القطاع العام. وتمثل هذه المخصصات المقدرة بحوالي 14 مليار 70 في المائة من الجهود المبذولة خلال العشر سنوات الأخيرة".
ومن جهتهم عبر المستخدمون عن خيبة أملهم. أحد العمال، محمد زيداني قال إن زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 2.5 في المائة سخيفة. وأشار "في الواقع، هذه الزيادة تمثل 46 درهم. وهذا لا يتوافق مع نسبة التضخم. أتساءل إن كانت الحكومة تفهم بالفعل خطورة مقترحاتها".
سمية البحراوي، موظفة في القطاع العام، قالت إن الزيادات المقترحة لا ترقى إلى مستوى طموحات العمال. وأضافت أنه على النقابات مواصلة الضغط على الحكومة.
وقررت الحكومة إجراء اجتماع آخر مع النقابات قبل اليوم العالمي للشغل يوم فاتح مايو.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق